01

مكتب الملكية لثلاث سنوات من ذا ليجندز
شاهد مسار الإيجار—وليس رقم السنة القادمة فقط.
قارن مسار تجديد متدرج بإعادة ضبط الإيجار على السوق الآن، مع إظهار النمو والشغور والعمولة والتجهيز وتكاليف الملكية في كل سنة.
02
مسار إعادة الضبط للسوق
03
تكاليف الملكية · كل سنة
اتجاه النموذج خلال ٣ سنوات
مسار إعادة الضبط للسوق بفارق 35,535 د.إ.
زيادة إجمالي التجديد مقابل تثبيت إيجار اليوم: 45,453 د.إ.
مسار التجديد
- الإيجار الأساسي
- 170,000 د.إ.
- تكاليف المسار والملكية
- 21,000 د.إ.
- صافي التدفق
- 149,000 د.إ.
- الصافي التراكمي
- 149,000 د.إ.
مسار إعادة الضبط للسوق
- الإيجار الأساسي
- 190,000 د.إ.
- الإيجار المحصل
- 174,384 د.إ.
- تكاليف المسار والملكية
- 39,500 د.إ.
- صافي التدفق
- 134,884 د.إ.
- الصافي التراكمي
- 134,884 د.إ.
مسار التجديد
- الإيجار الأساسي
- 175,100 د.إ.
- تكاليف المسار والملكية
- 21,000 د.إ.
- صافي التدفق
- 154,100 د.إ.
- الصافي التراكمي
- 303,100 د.إ.
مسار إعادة الضبط للسوق
- الإيجار الأساسي
- 197,600 د.إ.
- الإيجار المحصل
- 197,600 د.إ.
- تكاليف المسار والملكية
- 20,000 د.إ.
- صافي التدفق
- 177,600 د.إ.
- الصافي التراكمي
- 312,484 د.إ.
مسار التجديد
- الإيجار الأساسي
- 180,353 د.إ.
- تكاليف المسار والملكية
- 21,000 د.إ.
- صافي التدفق
- 159,353 د.إ.
- الصافي التراكمي
- 462,453 د.إ.
مسار إعادة الضبط للسوق
- الإيجار الأساسي
- 205,504 د.إ.
- الإيجار المحصل
- 205,504 د.إ.
- تكاليف المسار والملكية
- 20,000 د.إ.
- صافي التدفق
- 185,504 د.إ.
- الصافي التراكمي
- 497,988 د.إ.
تعادل الثلاث سنوات
محفوظ على هذا الجهاز فقط، بدون بيانات مستأجر أو بيانات شخصية.
The Legends review
اطلب من ذا ليجندز التحقق من أدلة الإيجار وراء المسار.
ينتقل العقار والاتجاه المحسوب لثلاث سنوات إلى الاستفسار، ولا تُرسل الافتراضات المحلية إلا عند اختيار الإرسال.
ارجع إلى التجديد أو إعادة التأجير ←أداة تخطيط سيناريو إرشادية فقط وليست تقييمًا إيجاريًا أو حسابًا للزيادة المسموح بها أو استشارة قانونية للإشعار أو الإخلاء أو التجديد أو موافقة مستأجر أو ضمان دخل أو استشارة ضريبية أو للامتثال أو إدارة العقار. أدخل فقط زيادات مدعومة بأدلة حالية وتحقق من قواعد RERA/DLD ومواعيد الإشعار والعقود وحالة العقار والمستأجر والأموال والإيجارات المقارنة مع الأطراف المؤهلة.