ذا ليجندز للعقارات

26 · مكتب قرار التملك من ذا ليجندز

تشتري البيت—ولا تستأجر وتُبقي رأس المال يعمل؟

قارن المسارين على نفس الميزانية الشهرية، مع إظهار ملكية التمويل وتكاليف المالك ونمو الإيجار وتكاليف البيع والعائد البديل على السيولة غير المستخدمة.

ميزانية واحدة ومساران

مسار الإيجار يستثمر السيولة التي لم تُستخدم في الشراء، وكل شهر يستثمر المسار الأقل تكلفة الفرق وفق العائد البديل الذي أدخلته.

01افتراضات الشراء
02افتراضات الإيجار
03السوق والمدة

04

وضع البداية

السيولة الأولية المطلوبة للشراء‏640,000 د.إ.‏
أصل التمويل‏1,500,000 د.إ.‏
قسط التمويل الشهري‏8,337 د.إ.‏
فرق تكلفة الشراء عن الإيجار في السنة الأولى‏1,212 د.إ.‏

05

الثروة المحسوبة عند الخروج المختار

مسار الشراء

‏1,588,226 د.إ.‏
قيمة العقار عند الخروج
‏2,687,833 د.إ.‏
صافي الملكية بعد البيع
‏1,544,199 د.إ.‏
استثمار الوفر الشهري
‏44,027 د.إ.‏
رصيد التمويل
‏1,089,877 د.إ.‏
تكاليف تشغيل المالك
‏394,190 د.إ.‏
فائدة التمويل
‏590,376 د.إ.‏

مسار الإيجار

‏1,096,232 د.إ.‏
استثمار سيولة الشراء غير المستخدمة والوفر
‏1,096,232 د.إ.‏
الإيجار المدفوع
‏1,381,666 د.إ.‏
تكاليف المستأجر السنوية
‏17,196 د.إ.‏
العائد البديل على السيولة المستثمرة
5%

06

مسار الثروة سنة بسنة

السنةمسار الشراءمسار الإيجارفرق الثروة المحسوب
1‏552,030 د.إ.‏‏680,580 د.إ.‏‏‎-128,551 د.إ.‏
2‏647,350 د.إ.‏‏726,498 د.إ.‏‏‎-79,148 د.إ.‏
3‏746,084 د.إ.‏‏771,624 د.إ.‏‏‎-25,540 د.إ.‏
4‏848,359 د.إ.‏‏815,816 د.إ.‏‏32,543 د.إ.‏
5‏954,309 د.إ.‏‏858,927 د.إ.‏‏95,382 د.إ.‏
6‏1,065,150 د.إ.‏‏901,873 د.إ.‏‏163,277 د.إ.‏
7‏1,183,509 د.إ.‏‏946,967 د.إ.‏‏236,542 د.إ.‏
8‏1,309,828 د.إ.‏‏994,315 د.إ.‏‏315,513 د.إ.‏
9‏1,444,570 د.إ.‏‏1,044,031 د.إ.‏‏400,539 د.إ.‏
10‏1,588,226 د.إ.‏‏1,096,232 د.إ.‏‏491,993 د.إ.‏

محفوظ على هذا الجهاز فقط، من دون هوية أو مستند بنكي أو إرسال السيناريو المالي الكامل.

The Legends review

حوّل المقارنة إلى موجز تملك متحقق منه.

لا ينتقل إلى الاستفسار إلا مرجع العقار وخلاصة قصيرة للنتيجة، ولا يُرسل السيناريو المحلي الكامل تلقائيًا.

افتح حاسبة التمويل
اطلب مراجعة خاصة

أداة حساسية إرشادية للشراء مقابل الإيجار فقط وليست تقييمًا أو عرض تمويل أو تقدير إيجار أو توصية استثمارية أو استشارة قانونية أو ضريبية. تفترض استمرار المعدلات المدخلة والبيع عند نهاية المدة واستثمار الوفر الشهري. لا تشمل الضرائب خارج الإمارات أو تغير تأمين التمويل أو توقيت المعاملة أو استرداد التأمين أو الأثاث أو الانتقال أو الشغور أو المنافع الشخصية. تحقق من أدلة العقار والإيجار ورسوم الخدمات والتمويل والمعاملة والضرائب مع مستشارين مؤهلين قبل القرار.